نقل البيانات

نلتزم بضمان حماية معلوماتك وتطبيق خطوات الحماية بما يتوافق مع القانون المعمول به. لمعرفة المزيد حول الأمان، بما في ذلك الخطوات التي اتخذناها وتلك التي يمكنك اتخاذها، تفضل بقراءالأمان في Yahoo.

نقل البيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) 

يجوز لشركة Oath معالجة المعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية («EEA») ويجوز لها نقل تلك المعلومات إلى بلدان تقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لأغراض موضحة في سياسة خصوصية Oath
تخضع الولايات المتحدة والبلدان غير المدرجة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية لقوانين مختلفة تتعلق بحماية البيانات وقواعد تتعلق بوصول الحكومات إلى المعلومات. إذا كنت من المقيمين في بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فعند نقل بياناتك من بلدك الأم إلى بلد آخر خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد لا تخضع بعض تلك البلدان لنفس قواعد حماية البيانات المعمول بها في بلدك الأم. 

إلى الحد المسموح به لشركة Oath بنقل معلومات خاصة إلى خارج بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تستند شركة Oath بشكل منفصل وبديل ومستقل إلى الأسس القانونية التالية لنقل معلوماتك: 

الفقرات التعاقدية القياسية. اعتمدت المفوضية الأوروبية فقرات حماية بيانات قياسية توفر الحماية للبيانات الشخصية التي يتم نقلها إلى خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. عادةً ما نستخدم تلك الفقرات عند نقل البيانات الشخصية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى الشركات التابعة لنا. ويمكنك طلب نسخة من الفقرات التعاقدية القياسية المتبعة لدينا هنا [INSERT LINK].
الضرورة التعاقدية. يحق لك اختيار ما إذا كنت تريد استخدام خدماتنا أو عدم استخدامها. وعلى الرغم من هذا، إذا كنت ترغب في استخدام خدماتنا، فعليك الموافقة على شروط الخدمة المتبعة لدينا والتي توضح شروط التعاقد بينك وبيننا. نظرًا لأننا نعمل في الكثير من البلدان حول العالم (بما في ذلك الولايات المتحدة)، ونستخدم بنية تقنية في تلك البلدان، حتى نتمكن من توفير خدماتنا لك، بما يتوافق مع شروط التعاقد بيننا، قد نحتاج إلى نقل معلوماتك إلى جهات اختصاص أخرى عند الحاجة. لا يمكننا توفير خدماتنا لك دون نقل بياناتك حول العالم.  
إطار عمل حماية الخصوصية بعض الشركات التي يجوز لنا نقل معلوماتك إليها داخل الولايات المتحدة قد تكون معتمدة لاستلام معلوماتك بما يتوافق مع برنامج إطار عمل حماية الخصوصية.